التطابق مع آراء المجلس العلمي الأعلى

التطابق مع آراء المجلس العلمي الأعلى

إن القانون البنكي والتنظيم المغربي يتوقعان إقامة نظام حكامة متوافق مع آراء المجلس العلمي الأعلى والخاص بالبنوك التشاركية. ويتكون هذا النظام من مجموع المقتضيات المؤسساتية والتنظيمية، يتأكد البنوك التشاركية من خلاله بوجود مراقبة فعالة ومستقلة وخاصة بمطابقة مجموع السيرورة لمبادئ الشريعة.

هيئة المطابقة هي إحدى مكونات الهوية لدى البنوك ولدى المنافذ التشاركية، وتمكن هيئة المطابقة من الاطمئنان على المطابقة للشريعة للهيآت والسيرورات التي تمت إقامتها.

ما هي دعامات نظام حكامة الشريعة ؟

تتأسس هذه التجهيزة على دعامتين رئيسيتين :

1. لجينة الشريعة للتمويل التشاركي من أصل المجلس العلمي الأعلى (CSO) وهي الهيئة العليا بالمغرب التي تتفرد بإسداء الرأي بالمطابقة مع الشريعة. تشكل اللجينة المركزية اللبنة الأساسية للنموذج الذي تم تفعيله بالمغرب لكون الآراء بالمطابقة يتم إصدارها انفراديا من مؤسسة مؤهلة ومستقلة عن جميع المؤسسات البنكية.
2. وظيفة المطابقة لآراء المجلس العلمي الأعلى لدى كل مؤسسة بنكية وتكمن مهمتها في التأكد من الاحترام الصارم لآراء المجلس العلمي الأعلى.

ماذا يتوقعه الرضى في هذا المجال ؟

يحترم الرضى المقتضيات المؤسساتية والتنظيمية الموصوفة أعلاه ويعتمد أيضا الأنماط الموحدة الأكثر استلزاما في مجال المطابقة :

1.  وظيفة إصدار الرأي بالمطابقة للشريعة هي من الاختصاص الانفرادي للمجلس العلمي الأعلى؛
2. وظيفة المطابقة للآراء المجلس العلمي الأعلى تم إقرارها وتخصيصها لنشاط الرضى انفراديا. وتكمن مهمة هذه الوظيفة في التأكد من الاحترام الصارم للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، لإقامة تجهيزه للوقاية والتتبع والمراقبة. وتضع هذه الوظيفة كل سنة تقرير تقييم إلى المجلس العلمي الأعلى وكذا إلى بنك المغرب. قصد السماح لها بالاضطلاع بمهامها بكل استقلالية، تم ربط هذه الوظيفة بمديرية المطابقة لدى المجموعة.
3.  مديرية الافتحاص الداخلي تتولى وظيفة المراقبة الدورية.
4.  تجهيزه المراقبة الدائمة ستتكون من ثلاث دعامات مستقلة للمراقبة (الدرجة الأولى، المستوى 2.1 والمستوى 2.2)؛